سيّد مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی با یاد آوری شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی مبنی بر استفاده از توان و تجربیات همه‌ی ایرانی‌ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور از وی خواست تا در انتصابات آتی این مسأله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار دهد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می‌رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده‌اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق‌تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند.»
متن کامل یادداشت دکتر تاجزاده در پی می‌آید:
درباره‌ی جرم سیاسی
تهیه طرح جرم سیاسی اقدامی مثبت خواهد بود مشروط برآنکه مجلس نقایص آن را برطرف نماید. این طرح تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم را عملا به عهده دادستان قرار داده و با کمال تأسف بازداشت انفرادی فعالان سیاسی را به رسمیت شناخته است. به این ترتیب که قاضی می‌تواند به بهانه جلوگیری از تبانی، مته‌مان سیاسی را به مدت نامحدود در سلول انفرادی نگاه دارد. چنین مجوزی راه را برای نهادهای امنیتی باز می‌کند تا با اعزام منتقدان سیاسی به انفرادی و با وارد آوردن انواع فشار‌ها آنان را وادار به همکاری با بازجو‌ها نمایند و سپس دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه را برای چنین متهمانی تشکیل دهند تا به جرایم ناکرده اعتراف کنند و از رهبری نظام تقاضای عفو و بخشش و رأفت اسلامی نمایند.
از سوی دیگر اتهام منتقدانی که مقاومت می‌کنند و زیربار منویات بازجو‌ها نمی‌روند، امنیتی خوانده خواهد شد و براین اساس حقوق آنان در حین بازداشت، تشکیل دادگاه و حتی در ایام حبس به طور جدی نقض می‌شود. این در حالی است که دکتر بهشتی در هنگام دفاع از اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مجلس خبرگان در رد استدلال مخالفان عمومیت این اصل که خواهان تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در موارد استثنایی یعنی امنیتی به صورت غیرعلنی بودند، گفت که ممکن است برخی از محاکمات علنی از لحاظ امنیتی دردسرهایی را ایجاد کند ولی این هزینه‌ای است که حکومت باید برای احترام به حقوق اساسی مردم بپردازد.
به عبارت دیگر اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می‌گیرد مگر در موارد امنیتی، یقین بدانید که بعد‌ها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت. بر این اساس به مجلسیان هشدار می‌دهم چنانچه قصدشان دفاع از حقوق شهروندی و اجرای صحیح اصل ۱۶۸قانون اساسی است، هرگز نباید به سلول انفرادی رسمیت ببخشند. هم چنان که نباید تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام را به عهده دادستان یا قاضی گذاشت که نقض غرض خواهد بود و در این زمینه باید به دنبال سازوکاری مانند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود که اگر چه در عمل بار‌ها قوه قضائیه در این زمینه قانون شکنی کرده است اما به هر حال هیچ کس نمی‌تواند به لحاظ قانونی ادعا کند که رسیدگی به این جرائم یا اتهامات می‌تواند بدون حضور هیأت منصفه و دادگاه غیرعلنی انجام شود.
درباره به کارگیری اهل سنت در مدیریت کشور
ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر روحانی و دولتش یادآور می‌شوم که ایشان نه فقط در شعارهای انتخاباتی بلکه حتی بعد از پیروزی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی‌ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور تأکید داشته است. اکنون حدود دو ماه از تشکیل کابینه می‌گذرد اما متأسفانه هیچ خبری از انتصاب خواهران و برادران اهل تسنن در پست‌های اجرایی از معاونت رئیس جمهور و وزرا گرفته تا استانداران و سفرا شنیده نشده است. امیدوارم در انتصاب‌های آتی این مسأله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار داشته باشد.
اینجانب به دکتر روحانی یادآور می‌شوم در سال ۷۸ هنگامی که قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشکیل دهیم، نگرانی‌ها و بعضاً انتقادات زیادی متوجه ما شد که آیا می‌خواهید در سراسر کشور و در شهرهای مرزی حتی «مهاباد» شورا تشکیل دهید و سرنوشت شهر را در اختیار منتخبان آن، نه مأموران دولتی، قرار دهید؟! پاسخ ما این بود که با اتکاء به رشد عمومی ملت این کار بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. چرا که هیچ فرقی میان تهران و شیراز و قم و تبریز و مشهد با زاهدان و سنندج و مهاباد و دیگر شهر‌ها قائل نبودیم و مردم تمام شهر‌ها را به سرنوشت خود علاقمند می‌دانستیم و معتقد بودیم که خود مردم بهتر می‌توانند به حل و فصل مشکلاتشان بپردازند. به این ترتیب در انتخابات شورای اول حدود دوازده هزار نفر از منتخبان مردم از میان بیش از صد هزار نفری که به عنوان سی و سه هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند، از اهل تسنن بودند که این تعداد تقریبا معادل درصد جمعیت آنان در ایران بود.
ما در ۱۴ سالی که از عمر تشکیل شورا‌ها می‌گذرد، در شهر‌ها و روستاهایی که اکثریت اعضاء آن‌ها از ایرانیان اهل سنت انتخاب شده‌اند، نه با مشکل امنیتی مواجه شدیم و نه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. علاوه بر این برای اولین بار فرماندارانی از اهل سنت منصوب کردیم که تجربه‌ای بسیار مثبت بود به گونه‌ای که هردو اقدام بعد از دولت اصلاحات نیز، اگرچه در سطحی محدود‌تر، ادامه یافت. اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می‌رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده‌اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق‌تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند. از این گذشته چنین اقدامی راه را برای نزدیکی شیعیان و اهل تسنن در تمام جوامع مسلمان باز خواهد کرد و به شیعیان در کشورهایی که در اقلیت قرار دارند، اجازه و امکان خواهد داد که با اشاره به الگوی جمهوری اسلامی خواهان مشارکت در ارکان حکومت شوند.
به کارگیری اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی در ایران یک بازی برد-برد را به سود همه مسلمانان به پیش خواهد برد. آن هم در دوره‌ای که یکی از جدی‌ترین استراتژی‌های بدخواهان ایجاد به نزاع‌های خونین بین گروه‌های مختلف مسلمانان و دامن زدن به آن است.
نظرات